«هيئة الرقابة» ترصد مخالفات صحية وإدارية «خطرة» في جامعات كبرى

[تعبت أشتآق ~]

«هيئة الرقابة» ترصد مخالفات صحية وإدارية «خطرة» في جامعات كبرى





علمت «الحياة» أن هيئة الرقابة والتحقيق رصدت جملة من المخالفات الإدارية والصحية الخطرة في جامعات سعودية عدة، بينها الجامعتان الأكبر في السعودية، الملك سعود في الرياض، والملك عبدالعزيز في جدة.


وطبقاً لتقارير رسمية صادرة عن هيئة الرقابة والتحقيق (حصلت «الحياة» على نسخ منها) فإن جولات الرقابة الميدانية لمفتشي الهيئة كشفت عن قيام عاملات بتربية حيوانات القطط داخل مستودعات المواد الغذائية في جامعة الملك سعود، الأمر الذي يشكّل خطورة على صلاحية المواد الغذائية في تلك المستودعات، فضلاً عن أن العاملات لا يحملن شهادات صحية، إضافة إلى أن العاملات في المحال التجارية وإسكان الطالبات في المركز على «غير الكفالة» وغير مصرح لهن بالعمل.


وأشار التقرير إلى رصد مخالفات أخرى في جامعة الملك سعود مثل وجود محال تجارية من دون ترخيص لمزاولة نشاطاتها، بجانب وجود طفايات حريق منتهية الصلاحية، أما في مستشفى الملك خالد الجامعي التابع لجامعة الملك سعود، فرصد التقرير تدني نسبة السعودة فيه، إضافة إلى أن رئيس القسم والسكرتارية الخاصة غير سعوديين.


وفي كلية العلوم والدراسات الإنسانية في محافظة حريملاء والخرج، رصد مفتشو هيئة الرقابة والتحقيق وجود «تأخر في صرف مكافآت الطالبات ذات المستويات العليا، وعدم كفاية الحافلات الخاصة بالطالبات وحارسات الأمن، بجانب عدم توافر عاملات نظافة وارتفاع أسعار السلع، وعدم توافر وسائل الأمن والسلامة في مبنى الكلية في الخرج، الذي وصفه تقرير المفتشين بـ«القديم»، الذي تم ترميمه أكثر من مرة وما زالت فيه عيوب. أما في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وهي ثاني أكبر الجامعات السعودية بعد جامعة الملك سعود، فرصد التقرير الرقابي مخالفات في السكن الداخلي لفرع كليات البنات، إذ تحدث التقرير عن «مبنى متهالك يحتاج إلى ترميم وصيانة»، إضافة إلى «وجود نقص في عدد المشرفات وعدم قيام موظفات الأمن والسلامة بدورهن المطلوب والتقصير في عملهن وعدم التزامهن بأنظمة السكن»، فضلاً عن كون موظفات الأمن والسلامة «غير مدربات للقيام بالأمن والسلامة»، بحسب التقرير، الذي أكد أيضاً تدني مستوى النظافة والصيانة من الشركة المتعهدة ووجود عمالة غير نظامية في السكن الداخلي لفرع كليات البنات في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.


وكشف التقرير ذاته مخالفة مالية في جامعة الطائف تمثلت في «صرف استحقاق لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف عن كامل فترة تكليفهم، ولم يتم حسم أو استقطاع الأيام التي قضوها خارج المملكة من دون انتداب أو مهمة رسمية». وفي جامعة الحدود الشمالية، شدّد التقرير على وجود نقص في عدد الغرف في سكن الطالبات في جامعة الحدود الشمالية، بجانب نقص في قطع الأثاث الأساسية الخاصة بالطالبات، إذ رصد التقرير افتراش إحدى الطالبات للأرض، بسبب عدم وجود الأثاث الكافي، فيما أشار التقرير إلى نقص في عدد الحافلات المخصصة لنقل الطالبات، إذ لا توجد سوى حافلتين فقط لنقل 73 طالبة يومياً.


أما في جامعة الجوف، فرصد التقرير صرف بدل النقل الشهري لموظفين كبار، على رغم أن هؤلاء الموظفين وبينهم مدير الجامعة تسلموا سيارات لاستخدامها خارج الدوام الرسمي، وأرفق التقرير (تحتفظ «الحياة» نسخة منه)، قائمة بأسماء الموظفين الذين تسلموا السيارات وتاريخ تسلمها، فضلاً عن نوع السيارة ورقم لوحتها. وطالب التقرير الجامعات والجهات المعنية بالإفادة بما تم رصده ضدها من مخالفات وتلافي الأخطاء الموجودة.